ذلك خزي لهم في الحياة كأشخاص خصوص ، ومن ثم خزي لهم يشملهم ما هم متخلفون عن شرعة اللّه : وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( 167 ) . والتأذن هو التكلف بأذان : النداء الإعلان الإعلام ، وهو مأوّل لساحة الربوبية بكثرة النداء ومبالغته ، وهنا « ربك » لمحة إلى مدى ذلك التأذن للحفاظ على هذه الشرعة الربانية الخاصة التي تعاديها الصهيونية العالمية ، وتتربص بها كل دوائر السوء . كلام حول الحيلة - الشرعية ! . الحيلة - كيفما كانت - لا دور لها في أحكام اللّه ، وكيف يحتال اللّه في حكمه أم يسمح بحيلة تحول بين حكمه وتحقيقه ، وما هي الحاجة إلى الحيلة في أحكام اللّه ، واللّه هو الحاكم يحكم كيف يشاء ؟ ! فحين يقول « وَحَرَّمَ الرِّبا » لا يعني إلّا واقع الأكل بالباطل لواقع الاختلال المعيشي فيه ، حيث الربا هو الزيادة عن المستحق فهو باطل عاطل ، فهل الحيل الربوية تحوّل الأكل بالباطل إلى الحق ، بحيلة لفظية أو عملية ، والمحرم هو واقع الربا دون لفظته وصيغته . وترى هنا فارقا في واقع الأكل بالباطل بين من يربي ماله بقدر قدر زمن القرض ، بألف ، وبين من يبيع عشرة آلاف مع سمّ الخياط بأحد عشر ألفا بنفس القدر ؟ وليس يباع عشرة آلاف بأحد عشر ألفا ، ولاسم الخياط بألف ! إلا سفاهة وحماقة هي تبطل المعاملة قبل كونها أكلا بالباطل . ولو استحلت الحيلة الشرعية في هذه الأمور التي هي محظورة بواقعها ، لحلت كل المحرمات الواقعية بهذه الحيل ، وأصبح شارع الشرعة بواقعها ، هادما لها بالحيل التي تحول دون تحقيق الحق فيها ، ولأمكن تحليل كل ألوان المعاملات الربوية بيعا وقرضا وما أشبه .